كتب: عبد الرحمن سيد
أعلنت الولايات المتحدة عن تخفيف العقوبات المفروضة على النظام المالي الحكومي الفنزويلي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في فنزويلا.
يسمح القرار الذي اتخذته وزارة الخزانة الأمريكية لعدد من البنوك الحكومية، بما في ذلك البنك المركزي الفنزويلي، بالقيام بمعاملات مالية باستخدام الدولار الأمريكي وإعادة الاندماج جزئيًا في النظام المالي الدولي.
تهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل وصول فنزويلا إلى عائدات النفط وتحفيز قطاع الطاقة، في إطار مساعي الولايات المتحدة لدعم الحكومة الفنزويلية بقيادة ديلسي رودريجيز، ويركز هذا التحرك على تحسين الظروف الاقتصادية في البلاد التي تعاني من ركود شديد وسط احتجاجات واسعة لعمال القطاع العام الذين يطالبون بزيادة الأجور.
ويأتي هذا القرار بعد أن كانت القيود المالية السابقة قد أدت إلى تعطيل تدفق مليارات الدولارات من عائدات النفط، مما أدى إلى تأخير مشاريع استثمارية حيوية وزيادة الضغوط الاقتصادية، وتشهد العاصمة كاراكاس احتجاجات مستمرة من قبل العاملين في القطاع العام الذين يعانون من تدني الرواتب، والتي تبلغ في المتوسط نحو 160 دولارًا شهريا، مقارنة بحوالي 237 دولارا في القطاع الخاص.
تندرج هذه الخطوة ضمن سياسة أوسع لتخفيف العقوبات الأمريكية على فنزويلا، خصوصا في مجالات النفط والمال، وتستهدف إعادة دمج البلاد تدريجيا في الاقتصاد العالمي دون رفع العقوبات بشكل كامل.
